344 نتیجه برای نوع مطالعه: كاربردي
سید فخرالدین فخرحسینی، دکتر مبثم کاویانی،
دوره 15، شماره 55 - ( 3-1403 )
چکیده
پیش‌بینی نوسانات دارایی‌های مالی به‌ویژه در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال، یکی از چالش‌های مهم در تحلیل مالی است. این پیش‌بینی‌ها نه تنها می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش اتخاذ کنند، بلکه امکان مدیریت مؤثرتر ریسک‌ها و شناسایی فرصت‌های سودآوری را نیز فراهم می‌آورند. در نهایت، توانایی پیش‌بینی نوسانات بازار میتواند موجب بهبود استراتژی‌های مدیریت پرتفوی و کاهش ضررهای غیرمنتظره برای سرمایه‌گذاران شود. این تحقیق به بررسی و پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت‌کوین به‌عنوان یکی از مهمترین ارزهای دیجیتال پرداخته است. مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و خانواده‌های آن به‌عنوان ابزارهای اصلی برای مدلسازی نوسانات در این پژوهش انتخاب شدند. این مدلها به‌دلیل قابلیت بالای خود در تحلیل نوسانات در مقیاس‌های زمانی مختلف، برای مطالعه دادههای نوسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. با توجه به ویژگی‌های خاص بازار ارزهای دیجیتال، که شامل تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی در قیمت‌ها است، استفاده از مدل‌هایی که می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت را همزمان مدلسازی کنند، ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه، دادههای تاریخی با فراوانی بالا در بازه‌های زمانی 60 دقیقه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهانه از قیمت بیت‌کوین در دوره زمانی 2018 تا 2022 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل‌ها نشان میدهد که مدلهای خودرگرسیون ناهمگن (HAR) و نسخه‌های گسترش‌یافته آن، مانند HARJ، HARQ و HARQJ، توانایی بالایی در پیش‌بینی نوسانات قیمت بیت‌کوین دارند. علاوه بر این، وارد کردن عامل پرش به این مدلها باعث افزایش دقت پیش‌بینی‌ها و بهبود نتایج شده است. این یافته‌ها بر اهمیت استفاده از مدلهای پیشرفته و ترکیبی در پیش‌بینی نوسانات بازارهای مالی تأکید می‌کند و میتواند راهگشای توسعه استراتژی‌های بهینه برای سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال باشد.
دکتر الهام وفائی، آقای محمد رضوانی، دکتر مهدی پندار،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریمهای اقتصادی میتواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظهای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه‌یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 میباشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان میدهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی‌کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان میدهد که مصرف‌کنندگان به گوشت مرغ وابسته شدهاند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا میتواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش‌های درآمدی نشان میدهد گوشت مرغ بعد از تحریم‌ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف‌کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست‌هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری میشوند، تصمیم درستی خواهد بود.
دکتر اعظم احمدیان، دکتر رضا اکبریان،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
امروزه اهمیت اثرپذیری رشد اقتصادی از تورم بر کسی پوشیده نیست. ادبیات موجود در جهان بیانگر دیدگاه‌های مختلف در مورد اثر تورم بر رشد اقتصادی است. به‌طوری‌که برخی از دیدگاه بر وجود رابطه مثبت، برخی از مطالعات بر وجود رابطه منفی تأکید داشته‌اند و برخی نیز اثر تورم بر رشد اقتصادی را خنثی دانسته‌اند. اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر با شرایط تورمی مواجه بوده است که میتواند رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. نااطمینانی‌های موجود در اقتصاد کلان نیز میتواند اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی را تشدید نماید. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله آسیب‌پذیری رشد اقتصادی از تورم در شرایط نااطمینانی‌های کلان اقتصادی بررسی شده است. به همین منظور با بکارگیری دادههای سری‌زمانی در دوره ۱۳۷۰-۱۴۰۱، پویایی‌های اثر تورم بر رشد اقتصادی با بکارگیری روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه بررسی شده است. از آنجا که تورم در سطوح و آستانه مختلف میتواند اثر متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، اثر آستانهای تورم با بکارگیری روش رگرسیون آستانهای بررسی شده است. با توجه به اثر متفاوت تورم در شرایط نااطمینانی کلان، اثر تورم در سطح و در آستانه بر رشد اقتصادی یک بار با در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی و بار دیگر بدون در نظر گرفتن شرایط نااطمینانی کلان اقتصادی بررسی شده است. برای استخراج نااطمینانی کلان اقتصادی از روش ای گارچ استفاده شده است. در مدلهای مورد بررسی مقاله، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی نقدینگی و نااطمینانی شاخص قیمت سهام مورد نظر بود است. یافته‌های مقاله بیانگر این است که تورم در سطح و بدون نااطمینانی کلان اقتصادی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد اما با در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی، تورم در سطح اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین در نظر گرفتن نااطمینانی کلان اقتصادی بیانگر این است که اثر منفی تورم بر رشد اقتصادی تشدید میشود.
|
عباس خندان، پیمان قصری،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
توازن نقدی صندوقهای بازنشستگی که بر تعادل بین منابع و مصارف تأکید دارد، یکی از اصول بنیادین حاکم بر نظام‌های تأمین اجتماعی است. ازجمله موارد اثرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی تغییرات حدأقل مزد مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی است که در اجرای ماده 41 قانون کار، همه‌ساله توسط شورای عالی کار تعیین و به عنوان موضوعی چالشی و مورد اختلاف میان اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و مراجع قانونگذار است. افزایش حداقل دستمزد هم منابع حاصل از دریافت حقبیمه سازمان تأمین اجتماعی را افزایش داده و هم موجب افزایش مصارف این سازمان میشود و همیشه این پرسش مطرح بوده که در نهایت تغییرات حدأقل دستمزد چه تأثیری بر توازن نقدی این سازمان دارد. باتوجه به اهمیت موضوع، این مقاله به بررسی اثر افزایش حداقل دستمزد بر منابع حقبیمه، مصارف مستمری، و توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی در طی بازه‌ی سالهای 1340 تا 1401 پرداخته و برای این منظور از مدل اقتصادسنجی سری زمانی خودرگرسیون با وقفههای تأخیری (ARDL) استفاده شده‌است. نتایج بدست آمده نشان میدهند که افزایش 10 درصدی حداقل دستمزد، منابع حق بیمه سازمان را به میزان 25.6 درصد، مصارف مستمری سازمان را به میزان 23 درصد افزایش میدهد و بر این اساس میتوان گفت که مازاد نقدی سازمان به میزان 2.6 درصد بهبود خواهد یافت. این نتیجه که از مقایسه و اختلاف دو ضریب بدست آمده بار دیگر با برآورد رابطه مستقیم بین افزایش حداقل دستمزد و توازن نقدی بررسی گردید و طبق نتایج بدست آمده مشخص شد که افزایش 10 درصدی حدأقل مزد توازن نقدی صندوق تأمین اجتماعی را 3.3 درصد افزایش خواهد داد که مؤید نتیجه قبلی است. در این مطالعه همچنین جمعیت بیمهشده، جمعیت مستمریبگیر (تعداد پرونده مستمریبگیری)، نسبت پشتیبانی، تولید ناخالص داخلی، و متغیرهای دامی تحریم و جنگ مؤثر شناخته شدند.
ابراهیم قائد، محمد طاهر احمدی شادمهری، مهدی خداپرست مشهدی، نرگس صالح نیا،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
هدف اصلی این پژوهش، پیش‌بینی اثرات سیاستهای مالی بر انتشار گازهای گلخانه‌ای (CO2) در ایران طی دوره زمانی 1370 تا 1400 است. د این راستا، از روش میانگین‌گیری بیزی (BMA) و الگوی خود رگرسیون برداری بیزی (BVAR) بهره گرفته شد. نتایج نشان میدهد که با استفاده از روش مذکور، از بین 14 متغیر سیاستهای مالی، پنج مدل اول با بیشترین احتمال وقوع پسین استخراج شد. بهترین نتایج به مدل‌هایی تعلق داشت که شامل متغیرهای تملک دارایی‌های مالی، درآمد نفت، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها بودند. در ادامه، به‌کمک روش BVAR تأثیر این متغیرها بر انتشار گازهای گلخانه ای در 10 دوره بررسی شد. نتایج تابع واکنش آنی نشان داد که شوکهای تملک دارایی‌های مالی، درآمد نفت، مالیات بر ثروت، پرداختهای جاری و سایر درآمدها، اثرات مثبتی بر انتشار داشته‌اند که بیشترین اثر مربوط شوک تملک دارایی‌های مالی است. در مقابل، تنها شوک مالیات اشخاص حقوقی، اثر منفی را نشان داد. همچنین، تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی انتشار'گازهای گلخانه ای نشان داد که متغیرهای درآمد نفت و مالیات بر ثروت بیشترین نقش را در توضیح خطای پیش‌بینی دارند و در دوره‌های میانی سهم این متغیرها افزایش می‌یابند.
آقای سیدمجتبی فروزان، دکتر امیر غلامی، دکتر سیدمحمد مهدی احمدی،
دوره 15، شماره 56 - ( 6-1403 )
چکیده
ایجاد شرایط لازم برای رشد و توسعه یکی از اهداف هر نظام اقتصادی است که لازمه آن به کارگیری سیاست های صحیح اقتصادی، تشخیص و کاربرد مولفههای موثر بر رشد، و به تبع آن برقراری ثبات اقتصادی است که منجر به توسعه اقتصادی و حفظ منافع ملی میشود. لذا جهت رسیدن به رشد اقتصادی و در مسیر توسعه اقتصادی قرار گرفتن، لازم است تا عوامل موثر بر ایجاد رشد اقتصادی را مد نظر قرار دهیم. که از جمله آنها میتوان به مهار تورم (رشد نقدینگی) و کاهش نابرابری درآمد اشاره نمود. در این راستا، بررسی تاثیرگذاری سیاستهای پولی بر این متغیرها (ثبات، نقدینگی و نابرابری)، می تواند موثر و مفید واقع گردد. سیاستهای پولی از جمله مهمترین سیاستهای کلان اقتصادی هستند که در زمره وظایف اصلی بانکهای مرکزی به شمار میروند. لذا در این پژوهش به بررسی تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی بر رشد نقدینگی، توزیع نابرابر درآمد و ثبات اقتصادی با استفاده از دادههای سری زمانی از سال 1360 تا 1393 میپردازیم. در مطالعه پیش رو، سه بخش در نظر گرفته شد. بخش اول ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و رشد نقدینگی، بخش دوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و توزیع درآمد و بخش سوم، ارتباط میان استقلال بانک مرکزی و ثبات اقتصادی میباشد. در هر بخش تاثیرگذاری شاخصهای اقتصادی استقلال بانک مرکزی نیز بر متغیرهای وابسته مورد نظر بررسی شد. شاخص محاسبه شده برای استقلال بانک مرکزی در این پژوهش شاخص ترکیبی است. نتایج آزمون فرضیهها نشان داد استقلال بانک مرکزی رابطه مثبت و معنی‌داری با رشد نقدینگی در کشور ایران و رابطه منفی و معنادار با توزیع نابرابر درآمد طی دوره مورد بررسی و در نهایت ارتباط مثبت و معناداری با ثبات اقتصادی در کشور ایران دارد.
دکتر محبوبه خادم نعمت اللهی، دکتر تیمور محمدی، دکتر عباس شاکری، دکتر علی اصغر سالم،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این مقاله، برآورد اثرات شوکهای سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوقالذکر و همچنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد میشود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایتشده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی میشود. همچنین با این رهیافت، شوکهای نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظهای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش میدهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاستهای بانک مرکزی باشد.
اقبال میرزایی، دکتر پروین علی مرادی افشار، دکتر علی فقه مجیدی،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سالهای 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید میشود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می‌کند. نتایج پژوهش نشان میدهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان میدهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور میتواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم‌درآمد به منابع مالی و اعتباری می‌گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه‌های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت میشود. رشد اقتصادی میتواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت‌های شغلی جدید ایجاد می‌کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر میشود و انگیزه آنها را برای سرمایهگذاری افزایش میدهد. در نتیجه، سیاست‌هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایهگذاری داخلی اجرا میشوند، می‌توانند تأثیرات قابل‌توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست‌ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت‌های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.
خانم شادی علیزاده، مرجان دامن کشیده، دکتر پروانه سلاطین، دکتر فاطمه زندی، دکتر شهریار نصابیان،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) به‌طور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه افزایش‌یافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نه‌تنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن به‌طور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.
حانم فرزانه حسنی توابع، دکتر رضا روشن، دکتر عبدالکریم حسین پور،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
نرخ رشد اقتصادی نشان‌دهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که میتواند به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانهای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش میدهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه میباشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.
سعید کیانپور، رضا شمس اللهی، جعفر زرین،
دوره 15، شماره 57 - ( 9-1403 )
چکیده
هدف:
هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت‌های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش:
دادههای مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است.
یافته‌ها:
نتایج نشان‌دهنده وجود وابستگی‌های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به‌ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوکهای گذشته تأثیر قابل‌توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی‌های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان‌دهنده تغییرات پویا در وابستگی‌ها در دوره‌های مختلف اقتصادی بود. همبستگی‌های کندال تائو در دوره‌های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی‌ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل‌توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد.
نتیجه‌گیری:
این یافته‌ها برای سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاستهای اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.
حسین نصراللهی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که هر کشوری با آن مواجه است. اشتغال نه تنها برای افراد، بلکه برای کل اقتصاد نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند، و درک عمیقی را در مورد شرایط بازار کار یک اقتصاد ارائه میدهد. در این راستا، حداقل دستمزد عامل مهمی است که بر بازار‌کار تأثیر می‌گذارد. ادبیات مربوط به حداقل دستمزد از دو مدل بازار کار استفاده می‌کند. مدل رقابتی استاندارد که پیش‌بینی می‌کند حداقل دستمزد اثرات منفی شغلی خواهد داشت. به بیان دیگر، در شرایط رقابت کامل، نظریه‌ی اقتصادی نشان میدهد که حداقل دستمزد بالاتر منجر به از دست دادن شغل میشود و مدلهای غیررقابتی بازار کار که پیش‌بینی می‌کنند حداقل دستمزد اثرات مثبت شغلی خواهد داشت. با این حال، به‌طور‌کلی مشخص نیست که حداقل دستمزدها تأثیر مثبت یا منفی بر اشتغال دارد و یا بر اشتغال بی‌اثر است. از این‌رو، هدف این تحقیق، بررسی اثرات حداقل دستمزد واقعی بر اشتغال در ایران، در چارچوب یک مدل رگرسیون چندگانه و تخمین به روش OLS طی دوره‌ی1400-1379 میباشد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان میدهد که افزایش حداقل دستمزد واقعی، تأثیر منفی معناداری بر اشتغال داشته، به طوری که با یک واحد افزایش حداقل دستمزد واقعی، اشتغال به میزان حدود 37/0 واحد کاهش می‌یابد. بنابراین، با در‌نظر‌گرفتن مراتب فوق پیشنهاد می‌گردد که افزایش حداقل دستمزد، حتی‌المقدور متناسب با بهره‌وری نیروی کار در اقتصاد صورت پذیرد.
دکتر سعید کیان پور، دکتر سمیرا متقی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
هدف: این تحقیق به بررسی تحلیلی سرریز نوسانات بر شاخصهای عملکردی صنایع فلزی با تأکید بر بحران کووید-19 در بازه زمانی 1390 تا 1402 شمسی (2011 تا 2023 میلادی) می‌پردازد
روش: برای این منظور، از مدل پانل کوانتایل خودبازگشتی برداری استفاده شده است که امکان تحلیل روابط غیرخطی و وابستگی‌های کوانتایل‌محور بین شرکت‌ها را فراهم می‌کند. این مدل با تمرکز بر کوانتایل‌های مختلف (0.25، 0.5، و 0.75) به بررسی سرریزهای نوسانات در شرایط مختلف بازار (از جمله دوره‌های بحران) می‌پردازد.
یافته‌ها: تحلیل‌ها نشان میدهد که نوسانات اقتصادی به‌ویژه بر عملکرد مالی شرکت‌های فلزی تأثیر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و نقدینگی آنها شده است. همچنین، شرکت‌هایی که توانسته‌اند به‌سرعت به تغییرات بازار پاسخ دهند و شهرت خود را حفظ کنند، عملکرد بهتری داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش به اهمیت مدیریت ریسک و بهینه‌سازی منابع مالی در مواجهه با بحران‌ها تأکید می‌کند و میتواند به‌عنوان یک منبع برای تحلیلگران و مدیران صنایع فلزی در راستای بهبود تاب‌آوری و عملکرد در شرایط بحران محسوب شود.
اصالت: در دوران بحران سلامتی کووید-19، صنایع فلزی به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و اختلالات در زنجیره تامین با چالش های جدی مواجه شدند. این مطالعه نشان میدهد که نوسانات ناشی از بحران کووید-19 تاثیرات قابل توجهی بر بازده دارایی ها، محدودیت های مالی و نرخ فروش در این صنایع داشته است.
Quantile Vector Autoregression, QVAR
محمدکاوه بهرامی، علی براهویی جهان شاهی، مهدی صادقی شاهدانی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی و بررسی تأثیر متغیرهای بازار پول بر عملکرد بازار سهام (بازار سرمایه) میباشد. متغیرهای بازار پول می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازار بورس تأثیر داشته باشند. در این پژوهش، به اثرگذاری نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آنها بر بازار سهام، هدف دیگر پژوهش حاضر است.
دوره زمانی پژوهش، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 میباشد. پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی و بررسی تأثیر متغیرهای بازار پول بر عملکرد بازار سهام (بازار سرمایه) میباشد. متغیرهای بازار پول می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بازار بورس تأثیر داشته باشند. در این پژوهش، به اثرگذاری نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، نقدینگی و نرخ ذخیره قانونی بر شاخص قیمت سهام پرداخته شده است. همچنین بررسی تأثیر عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی بر رابطه متغیرهای پولی و شاخص کل قیمت سهام و چگونگی هدایت متغیرهای پولی و تأثیرگذاری آنها بر بازار سهام، هدف دیگر پژوهش حاضر است.
دوره زمانی پژوهش، یک دوره ده ساله از 1392 تا 1401 میباشد. نتایج آزمون فرضیهها به روش دادههای سری زمانی فصلی و با استفاده از الگوی خودهمبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) نشان داد تأثیر حجم پول و نرخ ارز بر شاخص کل قیمت سهام مثبت و معنادار است. اما اثرات نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی معنادار نمی‌باشد. از سوی دیگر، این پژوهش بر مبنای در نظر گرفتن شاخصی برای قطعیت سیاستهای اقتصادی نشان میدهد که رابطه بین نرخ بهره بین بانکی، حجم پول، نرخ ذخیره قانونی و نرخ ارز با شاخص کل قیمت سهام تحت تأثیر عدم قطعیت سیاستهای اقتصادی قرار می‌گیرد.
علی مهدی زاده، یاور دشت بانی،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
تمکین مالیاتی یکی از مهمترین موضوعات در حوزه مدیریت اقتصادی است که به شفافیت مالی، عدالت اقتصادی، و افزایش منابع درآمدی دولت‌ها کمک می‌کند. در کشورهای عضو OECD، سیاست‌گذاری‌های مالیاتی طی سالهای 1990 تا 2022 با هدف بهبود تمکین مالیاتی و ارتقای پایداری درآمدهای مالیاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر تمکین مالیاتی در این کشورها پرداخته و از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) برای تحلیل دادههای تابلویی استفاده کرده است. نتایج نشان میدهد که نرخ مالیات و مجذور آن تأثیری غیرخطی و معنادار بر تمکین مالیاتی دارند، به‌گونه‌ای که رابطه مثبت میان نرخ مالیات و تمکین مالیاتی تا یک سطح بهینه برقرار است، اما افزایش بیش از حد نرخ مالیات میتواند با کاهش تمکین مالیاتی همراه شود. همچنین، شاخص اشتغال تأثیری مثبت و معنادار بر تمکین مالیاتی داشته و نشان‌دهنده اهمیت اشتغال‌زایی در گسترش پایه‌های مالیاتی است. در مقابل، شاخص فساد تأثیری منفی و معنادار بر تمکین مالیاتی دارد، که بر لزوم کاهش فساد و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی تأکید می‌کند. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز تأثیری منفی بر تمکین مالیاتی نشان میدهد که میتوان آن را به تغییرات ساختاری در اقتصاد و سیاستهای مالیاتی کشورهای مورد مطالعه نسبت داد. با وجود این، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشورهای OECD روندی باثبات و نسبتا افزایشی داشته که بیانگر نقش اصلاحات و شفافیت در پایداری نظام مالیاتی این کشورها است. یافته‌های این پژوهش میتواند به طراحی سیاستهای مؤثر برای بهبود تمکین مالیاتی در ایران کمک کند، از جمله تعیین نرخ بهینه مالیات، تقویت سیاستهای اشتغال‌زا، افزایش شفافیت و کاهش فساد در نظام مالیاتی.
وحید ماجد، محسن مهرآراء، سید مصطفی شاداب سعدآباد،
دوره 15، شماره 58 - ( 12-1403 )
چکیده
رویکردهای گذشته‌نگر در شناسایی زیان‌ها پس از وقوع آنها، یکی از دلایل اصلی کاهش تاب‌آوری بانکی است. این مطالعه با تأکید بر محاسبه زیان مورد انتظار پرتفوی اعتباری توسط مدلهای مختلف، بر ارزیابی دلالت‌های مدلهای ریسک اعتباری برای ثبات و ارتقای تاب‌آوری بانکی تمرکز دارد. با توجه به محدودیت‌های داده‌ای در ایران و عدم ثبت دقیق مبتنی بر استاندارد، با استفاده از روش تولید مصنوعی دادههای استاندارد ازداده‌های موجود شامل پرتفوی اعتباری با ۱۰۰۰ تسهیلات به رتبه‌بندی اعتباری بر اساس توزیع فراوانی تجربی و احتمال نکول با استفاده از توزیع بتا-دوجمله‌ای و شبیهسازی تسهیلات با استفاده از توزیع پاره‌تو مقید اقدام شده است. تولید دادههای استاندارد مصنوعی از دادههای موجود بر پایه شبیهسازی مونت کارلو با یک میلیون تکرار استوار است. نتایج نشان‌دهنده آن است که مدل واسیچک نسبت به مدلهای ترکیبی در برآورد زیان مورد انتظار محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌نمایند، ولی تغییرپذیری نتایج آنها نسبت به همبستگی نکول‌ها، بیشتر است. با توجه به یافته‌ها، تحلیلگران ریسک اعتباری با یک بده بستان بین سطح محافظه‌کاری و ثبات نتایج مدلها مواجه هستند و تمرکز نهاد ناظر، بانک مرکزی، بر آستانه همبستگی میتواند در کاهش احتمال بحران‌های بانکی موثر‌تر بوده و تاب‌آوری نظام بانکی را افزایش دهد.
دکتر محمد صیادی، آقای حامد حیدریان، دکتر سجاد رجبی،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده
گاز طبیعی به‌عنوان مهمترین حامل انرژی در اقتصاد ایران، نقش حیاتی در تولید و مصرف کشور ایفا می‌کند و انتظار می‌رود سهم آن در آینده افزایش یابد. بروز ناترازی در عرضه گاز، آثار قابل توجهی بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی دارد. این تحقیق با استفاده از مدل داده - ستانده به‌روز شده سال ۱۴۰۲، اثرات ناترازی گاز بر ارزش‌افزوده و GDP ایران را تحلیل می‌کند. چهار سناریو در مواجهه با ناترازی‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند: ۱) عدم اولویت‌دهی به بخش‌های اقتصادی، ۲) اولویت‌دهی با ملاحظات اجتماعی و سیاسی، ۳) عدم اولویت‌دهی همراه با فقدان مدیریت مصرف و ۴) ترکیب ملاحظات اجتماعی-سیاسی با عدم اجرای سیاستهای مصرف. یافته‌های تحقیق نشان میدهد، بخش‌هایی مانند تولید مواد شیمیایی، تولید و توزیع گاز و تولید برق بیشترین آسیب (کاهش تولید) را از ناترازی متحمل میشوند، در حالی که بخش‌هایی با وابستگی کمتر مانند تولید وسایل نقلیه و پرورش طیور، آسیب کمتری می‌بینند. علاوه بر این، در سناریوی دوم (ناترازی ۱۲ درصد)، کاهش GDP در افق ۱۴۲۰ حدود ۳ درصد بیشتر از سناریوی سوم (ناترازی ۲۱ درصد) برآورد شده است. لازم به ذکر است که مدل داده–ستانده مورد استفاده دارای محدودیت‌هایی همچون فرض خطی بودن روابط تولید، ثابت بودن ضرایب فنی و نادیده گرفتن جانشینی انرژی و اثرات قیمتی است و بنابراین نتایج این مطالعه باید به‌عنوان تحلیل پایه و نه پیش‌بینی قطعی در نظر گرفته شود. یافته‌ها همچنین نشان میدهد که ناترازی گاز نه تنها یک چالش فنی، بلکه یک عامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری اقتصادی و طراحی راهبردهای اولویت‌بندی منابع است که میتواند تاب‌آوری کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد.
دکتر یونس نادمی، دکتر رامین خوچیانی، دکتر رضا معبودی،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده
هدف: هوش مصنوعی (AI) به‌عنوان یک فناوری نوین و تحول‌آفرین در مراحل اولیه ظهور خود قرار دارد و هنوز بسیاری از جنبه‌های آن، به‌ویژه ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت حذف فقر مطلق به‌عنوان نخستین هدف از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بر فقر و شناسایی کانال‌های اصلی این تأثیرگذاری در کشورهای پیشرو در فناوری هوش مصنوعی انجام شده است.
روش: این پژوهش به‌صورت تجربی و با استفاده از دادههای پانلی مربوط به ۲۰ کشور منتخب در بازه زمانی ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳ و روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) انجام شده است. متغیرهای اصلی پژوهش شامل سرمایهگذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی به‌عنوان متغیر توضیحی و شاخصهای فقر درآمدی و چندبعدی به‌عنوان متغیرهای وابسته است. همچنین اثرات متغیرهای کنترلی شامل رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، شاخص سلامت و سرمایه انسانی نیز مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
یافته‌ها: نتایج تجربی نشان میدهد که سرمایهگذاری در فناوری‌های هوش مصنوعی به‌طور معناداری باعث کاهش فقر درآمدی و چندبعدی میشود. استفاده از هوش مصنوعی از طریق بهبود رشد اقتصادی، افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، توانمندسازی مالی، تسهیل دسترسی به خدمات آموزشی و سلامت و همچنین بهبود دقت هدفمندی یارانه‌ها، به کاهش فقر کمک می‌کند. نتایج همچنین حاکی از آن است که رشد اقتصادی و ارتقای شاخص سلامت به کاهش فقر کمک می‌کنند، درحالی‌که افزایش نابرابری درآمدی، فقر را تشدید می‌کند.
نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر بر اهمیت سرمایهگذاری در زیرساخت‌های قانونی و فناوری بهمنظور بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی برای مقابله با فقر تأکید دارد. بر این اساس، سیاست‌گذاران در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، می‌توانند با توسعه سیاستهای حمایتی و تقویت زیرساخت‌های لازم، از پتانسیل هوش مصنوعی برای کاهش فقر و افزایش رفاه اقتصادی بهره‌مند شوند.
اصالت: این پژوهش از نخستین مطالعاتی است که به‌صورت جامع و تجربی اثر سرمایهگذاری در هوش مصنوعی را بر فقر درآمدی و چندبعدی بررسی کرده و کانال‌های کلیدی اثرگذاری آن را در کشورهای پیشرو در فناوری هوش مصنوعی شناسایی کرده است. یافته‌های این پژوهش بینش ارزشمندی برای تدوین سیاستهای ضدفقر مبتنی بر فناوری‌های نوین فراهم می‌کند.
سید احمد عاملی، آرزو چقایی، حسین رضایی،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده
بانک ها می توانند با طراحی یک سیستم کارآمد مدیریت وام، کارایی را افزایش داده و احتمال عدم برگشت اصل و فرع وام کاهش دهند.. در این مقاله کارآیی مدلهای رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، به منظور پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی یا به عبارتی متقاضیان وامهای خرد که گروه زیادی از مشتریان نظام بانکی کشور را شامل میشوند، مورد بررسی قرار گرفت. باتوجه به نامتعادل بودن تعداد دادهها حدآستانه بهینه با بکارگیری دو منحنی درجه حساسیت و درجه تشخیص محاسبه شد و از این روش میزان ریسک اعتباری هریک از مدلها استخراج شد. در رگرسیون لجستیک برای برآورد ضرایب با توجه به تعداد اندک مشتریان بدحساب بجای روش حداکثر درستنمایی از روش حداکثر درستنمایی تاواندیده استفاده شد. در نهایت میزان صحت و دقت هر مدل با معیارهای متعدد بررسی شد. با استفاده از منحنی راک به بررسی قدرت تفکیک کنندگی مدلها پرداخته که در اینجا مدل شبکه عصبی بهترین قدرت تفکیک کنندگی را دارا بود. سپس با مقایسه خطاهای MSE، RMSE و MAE کارایی سنجش روشها مورد مقایسه قرار گرفت و عملکرد لجستیک MPLE و شبکه عصبی تقریبا با یکدیگر یکسان است. و در نهایت با توجه به هدف بانک در سه سناریو حداقل ریسک اعتباری، تشخیص مشتریان خوش حساب و تفکیک مشتریان به ترتیب شبکه عصبی، لجستیکMPLE و در سناریوی سوم شبکه عصبی و لجستیکMPLE بطور همزمان به عنوان مدل های برتر انتخاب شده اند.
عباس خندان، علی مخدومی، لیلی نیاکان،
دوره 16، شماره 59 - ( 3-1404 )
چکیده
هدف: صندوقهای بازنشستگی علیرغم جایگاه بسیار مهمی که در نظام رفاهی و اقتصادی کشور دارند، در سالهای اخیر به‌دلیل چالش‌های مالی، به‌ویژه کسری تراز نقدی، با ناپایداری مالی و خطرات جدی مواجه شدهاند. هدف این مطالعه پاسخ به این پرسش فرضی است که چه میزان سرمایه و دارایی میتواند کسری و تعهدات این صندوقهای بازنشستگی را پوشش دهد.
روش‌شناسی: در این پژوهش در یک مطالعه موردی برای یکی از صندوقهای بازنشستگی ایران، و با بهره‌گیری از دو روش آینده‌پژوهی و سناریونویسی و همچنین مدل ارزش در معرض ریسک (VaR)، تلاش شده است تا سرمایه مورد نیاز برای پایداری مالی این صندوق بازنشستگی برآورد گردد.
یافته‌ها: نتایج نشان میدهد که در روش سناریونویسی، حدأقل سرمایه موردنیاز برای پوشش کسری این صندوق تأمین اجتماعی در چهار سناریوی مبتنی بر نرخ اوراق مشارکت، ایدهآل، خوش‌بینانه و واقعگرایانه به‌طور متوسط بیش از 517 هزار میلیارد تومان دارایی برای سال 1402 میباشد. در روش ارزش در معرض ریسک (VaR) با رویکردهای مختلف پارامتری (مدلهای ARIMA-GARCH) و ناپارامتری (شبیهسازی مونتکارلو و بوتاسترپ) مشخص شد که این صندوق بازنشستگی بهمنظور پوشش کسری خود با درآمدهای سرمایهگذاری، به‌طور متوسط به بیش از 550 هزار میلیارد تومان دارایی برای سال 1402 نیاز دارد. نتایج این مقاله بالحاظ اندازه صندوقهای بازنشستگی، بهراحتی قابلیت تعمیم به سایر صندوقها را خواهد داشت و میتواند در اتخاذ سیاستهای اصلاحی بهجهت پایداری مالی بطور کل مفید باشد.
